Merkmale der
politischen
Freiheit
Das
Phänomen der politischen Freiheit in der islamischen Gesellschaft gründet sich
auf ein allge-meines Prinzip im IslÁm. Sie ist mit keiner bestim-mten Person
verbunden und von keiner Zeit ohne eine andere abhängig, da der ehrwürdige Qurʾān
ihre Stütz-pfeiler durch die Daʿwah der Muslime dahingehend fest verankert,
dass diese das Rechte gebieten und das Verwerfliche verbieten. Der Gesandte
GOTTes (GOTT segne ihn und schenke ihm Heil!) erläuterte sie ausführlich
erklärend und anwendend. Zahlreiche Ḥadīṯe wurden überliefert, die die Muslime
zur Aus-einandersetzung mit dem Unrecht anhalten, selbst wenn die Angelegenheit
mit dem Herrscher in Verbin-dung steht. Der Gesandte GOTTes (GOTT segne ihn und
schenke ihm Heil!) sagte: „Wenn meine Nation sich fürchtet dem Ungerechten zu
sagen „O Ungere-chter!“, dann verabschiede dich von ihr!“ Er sagte auch: „Es
gibt kein Volk, in dem Widersetzlichkeiten begangen werden und das stärker und
zahlreicher ist als derjenige, der diese begeht, und sie ändern das nicht, dann
erfasst sie alle Pein.“ Es gibt im Bereich der Praxis nichts Klareres als das,
was von Anas Ibn Mālik (GOTT möge an ihm Wohlgefallen haben!) überliefert
wurde; er sagte: „Ich ging mit dem Gesand-ten GOTTes (GOTT segne ihn und
schenke ihm Heil!). Er trug ein naÈranisches Gewand mit dicken Rändern. Ein
Beduine holte den Gesandten ein und zog ihn heftig an dessen Gewand. Ich
blickte auf die Schulteroberfläche des Propheten (GOTT segne ihn und schenke
ihm Heil!), die vom Rand des Gewands durch das heftige Ziehen beeinflusst
worden war. Daraufhin sagte der Mann: “O Muhammad, überrei-che mir von GOTTes
Vermögen, das du hast!” Da wandte er sich an ihn, lachte und ordnete für ihn
eine Gabe an.“
In welcher
Freiheit kann das unter ihrem Schutz passieren?
Und in
welcher Gesellschaft – wie hoch in dieser auch der Rang an zivilisierter Lebensweise im politi-schen
Bereich sei – kann sich ein Bürger der unteren Schicht – gemäss der üblichen
sozialen Einteilung in der menschlichen Gesellschaft – dem Herrscher nähe-rn,
abgesehen davon, dass er es wagt ihn mit
dieser Heftigkeit an dessen Gewand zu ziehen?
Wer von
den Herrschern erlaubt einem seiner Untertanen ihn mit seinem Namen
anzusprechen, ganz zu schweigen vom Richten
von Worten an ihn, die den Verhaltens- und Anstandsregeln entbehren?
Wir hören
– als erlebende und heimgesuchte Zeit-genossen – in der modernen Zeit – deren
Herren auf die Erscheinungsformen deren politischen Freiheit ein Loblied singen
– von eigenartigen Gesetzen, als da sind das Gesetz des Schmähens der
königlichen Persö-nlichkeit, das Gesetz des Schmähens, das Notstands-gesetz,
das Staatsoberhauptsgesetz, das Staatssicher-heitsgesetz und andere Massnahmen,
die die Freiheit im Keim ersticken, ja sie sogar zu einer Fehlgeburt führen,
bevor sie das Licht des Lebens erblickt, oder die Folterknechte auf der Erde
und die Unterdrückten im Schatten der politischen Diktatur ihr Dasein fühlen.
Dagegen ist es das Prophetentum, das Muhammad (GOTT segne ihn und schenke ihm
Heil!) zum Verhal-ten auf diesem Weg führte, damit er die Muslime lehre, wie
die Beziehung zwischen Herrscher und Beherrschtem sein muss!
Eine
Beziehung, in der es Mitleid des Vaters mit dessen Sohn, Zärtlichkeit der Mutter gegenüber deren Baby,
Liebe des Bruders zu dessen Bruder, Nachsicht des Freundes gegenüber dessen
Freund und Barmher-zigkeit des Grossen gegenüber dem Kleinen gibt.
Des
Weiteren beruht sie darauf sich den Tyrannen entgegenzustellen – zuweilen mit
Rat und ein anderes Mal durch gewaltsame Auseinandersetzung mit ihnen, sofern
es die Angelegenheit erfordert. Die Muslime halten sich dabei an die Worte des
Gesandten GOTTes (GOTT segne ihn und schenke ihm Heil!): „Die Reli-gion ist der
gute Rat.“ Als die Gefährten ihn fragten, für wen der gute Rat sei, antwortete
er mit den Worten: „Für GOTT und für SEINEN Gesandten und für SEIN BUCH und für
die führenden Männer der Muslime und für deren einfache Leute.“ Es ist
überliefert, dass YOmar eines Tages eine
Ansprache hielt und sagte: „O Leute! Hört und gehorcht!“ Da sagte ein Mann:
„Wir werden weder hören noch gehorchen. Du trägst ein langes Gewand, und du
bist ein grosser riesiger Mann. Die Kleidung, die gekommen ist, genügt keinem
Einzigen von uns trotz seiner Kürze. Woher hast du das also?“ ʿOmar sagte:
„Steh auf, Abdallah Ibn ʿOmar! Informiere die Leute!“ Da teilte Abdullah ihnen
mit, dass er seinem Vater sein Stück gegeben habe, und dann habe er davon ein
Gewand machen lassen. Der Mann sagte: „Sprich! Jetzt werden wir hören und
gehorchen.“ Den guten Rat für die führe-nden Männer, die ja die Führung des
Staates darste-llen, bezeichnet man in der modernen Zeit als Kritik. Wenn es
den Muslimen erlaubt ist, den Herrscher zu kritisieren, dann ist das die
politische Freiheit. Und ist das eine Pflicht für sie, gilt das Prinzip der
Freiheit als ein Merkmal der Basisstruktur in der Gesellschaft.
Die
Muslime wussten das und folgten somit seiner Rechtleitung und beschritten
seinen Weg. So gab es in ihren Gesellschaften einen Platz für die Freiheit. Dieses
Phänomen beschränkte sich nicht nur auf die Zeit der rechtgeleiteten Kalifen,
sondern fand sich in jeder Zeit, in der ein Herrscher seinen Weg zu GOTT
kannte. Im islamischen Staat gab es Streit um den Vorrang nur auf Grund einer
rechtschaffenen Tätig-keit. Also gibt es in keinem Lebensbereich einen
Unterschied zwischen Herrscher und Untertanen, insofern er keine
gesellschaftlichen oder finanziellen Vorteile hat. Vielmehr räumt der Islam
jedem Einzel-nen in der Nation Befugnisse über den Herrscher ein, indem es
ihnen zusteht das Rechte zu gebieten und das Verwerfliche zu verbieten – mit
einem zeitgenössi-schen Ausdruck: Die Kritik und die Opposition, näm-lich die
politische Freiheit – in Anwendung der Worte des Gesandten GOTTes (GOTT segne
ihn und schen-ke ihm Heil!) „Wer von euch etwas Verabscheungs-würdiges sieht,
der soll es mit seiner Hand verändern und wenn er das nicht vermag, dann mit
seiner Zunge, und wenn er das nicht vermag, dann mit seinem Her-zen und das ist
das wenigste an Glauben.“
Da es schwierig
ist, dass jeder Einzelne bei dem, was er falsch sieht, die Aufgabe der Kritik und Oppo-sition
gegenüber dem Herrscher durchführt, hat der Islam diese Aufgabe zu einer
Kollektivpflicht gema-cht. Das heisst, wer dieser Aufgabe gewachsen ist, darf
alle vertreten. Jeder, der bei sich die Fähigkeit dazu findet, muss also sein
Möglichstes tun um die Herrscher und Führer zu bessern und sie an einem
Anschlag auf die Individualrechte und allgemeinen Freiheiten zu hindern.
Unter dem
Schutz des islamischen Staates kann der Herrscher nichts als das durchführen,
was im ehr-würdigen Qurʾān steht und was der Gesandte GOTTes (GOTT segne ihn
und schenke ihm Heil!) empfohlen hat. Lässt ein Text mehrere Bedeutungen zu,
muss der Herrscher sich an die Meinung der Mehrheit der Gelehrten (nämlich die
Mehrheit im Legislativorgan, dem das Parlament in der modernen Zeit entspricht)
halten. Er darf nur nach Beratung derjenigen, die um ihn an Leuten von
Erfahrung und Rechtskompetenz auf deren Fachgebieten sind, einen Beschluss fassen
oder eine Massnahme ergreifen Er muss die entgegen-gesetzte Meinung hören und
sie weitherzig erörtern sowie eine Atmosphäre der Sicherheit für den Oppon-enten
schaffen, damit dieser das, was er hat, ohne Druck oder Anspielung auf Macht
und Folter äussern kann.
Dies sind
die Hauptpositionen, auf die die Herr-schaft im Islam zu beruhen hat. Wer sich
also an sie hält, bringt den Geist den Islam zum Ausdruck und wendet diesen an.
Somit können die einladend Aufru-fenden den Nicht-Muslimen verdeutlichen, dass
dies das musterhafte Vorbild ist, das der Islam im Bereich der Herrschaft
sucht. Sie müssen es studieren und begreifen, wollen sie die Prinzipien des Islam
in diesem Bereich kennen lernen.
Entfremden
sich indes die Herrscher diesen Prinzi-pien, werden die Leute eine Abneigung
gegen den Islam empfinden, da der Nicht-Muslim sie als solche betrachtet, die
den IslÁm vertreten. Folglich ist das, was sie ausüben, die Praxis für die
Lehre dieser Reli-gion.
O
القِوَامَة
القوامة: القيام على الأمر أو المال، أو
ولاية الأمر، فقِوَام الأمر: نظامه وعماده، يقال: هو قوام أهل بيته، أي يقيم
شأنهم، من قوله تعالى: ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ
[ النساء:
٥] ،
يعنى : التي بها تقومون . والقَيِّم: السيد، قال عدى بن زيد:
وإِنِّي لابنُ
ساداتٍ كرامٍ * كرامٍ عَنْهُمُ سُدْتُ
وإِنِّي لابــــــنُ
قــــــامـــاتٍ * كرامٍ عَنْهُمُ قُمْتُ
وقَيِّمُ القوم: الذى يُقوِّمُهُمْ ويسوس أمرهم،
وقَيِّمُ المرأة: زوجها؛ لأنه يقوم بأمرها وما تحتاج إليه؛ فالرجال متكفلون بأمور
النساء فيعنون بشئونهم، يقول تعالى: ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱭ [
النساء: ٣٤] ،
أي يقومون لأمورهن: سكناً، ومعيشةً، ومحافظة عليهن من تطفل الدهماء ، واعتداءات
المتحرشين ، ودفاعاً عنهن ضد المغيرين والمعتدين .
قال
ابن عباس: نزلت هذه الآية في بنت محمد بن سلمة وزوجها سعد بن الربيع، أحد نقباء
الأنصار؛ فإنه لطمها لطمة فنشزت عن فراشه، وذهبت إلى رسول الله e ، وذكرت هذه الشكاية، وأنه لطمها، وأن أثر
اللطمة باقٍ في وجهها ، فقال e
: "اقتصي منه "، ثم قال لها: " اصبري حتى أنظر "
، فنزلت هذه الآية : ﱡﭐ
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﭼ ، أي مسلطون على أدبهن والأخذ فوق أيديهن
، فكأنه تعالى جعله أميراً عليها ، ونافذ الحكم في حقها . فلما نزلت هذه الآية قال النبي e : "أردنا أمراً ، وأراد الله أمراً،
والذى أراد الله خير"، ورفع القصاص "
يرى
العلماء أن تفضيل الرجال على النساء يرجع إلى العلم والقدرة؛ فعقول الرجال وعلومهم
أكثر؛ إذ مما لاشك فيه أن قدرتهم على الأعمال الشاقة أكمل، كما أن الأحكام الشرعية
ميزت الرجال على النساء؛ فمنهم الأنبياء، وفيهم الإمامة الكبرى والجهاد، والأذان
والخطبة، وزيادة النصيب في الميراث .... وغبرها من المسائل الفقهية التي تميز فيها
الرجل عن المرأة.
ذكروا
في فضل الرجل: العقل، والحزم، والعزم، والقوة، والكتابة في الغالب، والفروسية،
والرمي، وأن منهم الأنبياء والعلماء، وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى، والجهاد،
والأذان، والْخُطْبة، والاعتكاف ...
والشهادة في الحدود والقصاص، وزيادة السهم ، والتعصيب في الميراث ، والحمالة ، والقسامة ، والولاية في
النكاح ، وإليهم الانتساب ، وهم أصحاب العمائم واللحى ."
تنقسم
الصفات التي فضلوا بها الرجل -كما زعموا – إلى ثلاثة أقسام:
1. صفات
فكرية، وهي: العقل، والحزم، والعزم، والكتابة، والعلم.
2. صفات
بيولوجية، وهي: الفروسية، والرمي.
3. صفات
لا دخل لتكوينها البيولوحي والفكري فيها، وإنما هي نتاج البيئة الاجتماعية،
والثقافية، والدينية.
لم
يذكر القرآن الكريم – لا نصاً ولا إشارة – إلى القسم الأول إطلاقاً ، وهذا يجعل
الباب مفتوحاً أمام العلماء والباحثين في تحديد الفروق بين الرجل والمرأة طبقاً
للأبحاث البيولوجية ، كما يبيح لنا - نحن المتخصصين في الدراسات الإسلامية – وضع
ما توصلوا إليه - بصرف النظر عن مدى صحته – في إطار الفكر الإسلامي؛ "
فقد أثبتت الدراسات والبحوث العلمية - على خلاف ما يظن البعض أن عقل المرأة ، على
حد تعبير العامة ، " على قدها
"، وأن قدرتها العقلية أقل من الرجل بكثير ، ولهذا فهي " من وجهة نظرهم
" في مكانة أقل من الرجل - : إن عقل المرأة يتميز بالتفوق عن عقل الرجل في
كثير من المجالات، إذا ما أتيحت له الفرصة على العمل والإبداع ، أو لنقل : إذا لم تطغ عليه العواطف
الزائدة. والدليل على ذلك ما أكدته دراسة أجراها لغويون إنجليز بــ: أن المرأة
تستخدم التعبير في اتجاه العمق، بينما الرجل يستخدمه في البعد، وضربوا مثلاً لذلك
بأن المرأة إذا عبرت عن رؤيتها للبحر مثلاً، فإنها تقول: إن البحر جميل جدًّا.
بينما يصفه الرجل بالواسع. وهذا يدل كما يقول د. الصاوي أحمد، العميد السابق لكلية
الآداب، جامعة قناة السويس، على تعميق صفات البحر عند المرأة، وتفكير الرجل يدل
على التفكير البعيد المدى، و يؤكد أن كليهما يستخدم العقل، ولكن لكلٍّ منهما
اتجاهه، وهذا يرجع إلى أن مخ الرجل أوسع من مخ المرأة، حيث يزيد عنها بمقدار
سنتيمتر مكعب، ونسبة وزن مخ الرجل إلى جسمه 1- 40،
بينما نسبة وزن مخ المرأة إلى جسمها 1- 44 فحسب .
كما
تشير الدراسات إلى أن المرأة عندما تفكر تستخدم جميع خلايا المخ، أما الرجل
فيستخدم بعضها، وهذا يرجع إلى أن الألياف العصبية في الدماغ عند المرأة أكثر سمكاً
من الرجل، مما يتيح لها تدخلاً أكثر بين الحس العاطفي الموجود في الجزء الأيمن من
الدماغ مع الجزء الأيسر، وهو التفكير المنطقي، لذلك يقوم دماغ المرأة بعمليات
الاتصال أكثر من الرجل.
ومن
أسباب الاختلاف بين عقل المرأة وعقل الرجل -كما أكدت الدراسات – أنه بالرغم من أن
الخلايا في عقل الرجل تزيد على تلك التي في عقل المرأة بحوالي 4% ، إلا أن عقل
المرأة يتميز بزيادة شبكات الاتصال أكثر من الرجل، وهذا يعنى أن النساء أكثر
تأثراً بالتجارب العملية من الرجل ، وأكثر احتفاظاً وتَذَكُّراً لها ، ولهذا فهي
من الصعب أن تنسى ما حدث لها ، وبالذات التجارب المؤلمة . وهنا يمكننا القول: إن
عقل المرأة إذا تخلص من سيطرة العواطف الزائدة عن الحد استطاع أن يكون أكثر قدرة
من عقل الرجل في التغلب على كثير من الأمور، ولهذا نجد بعض النساء اللاتي لديهن
العواطف والمشاعر ضعيفة، أو مُحَجَّمة، أو غير مستغلة تكون القدرة العقلية عندهن
قوية، ويستطعن التفوق على الرجال في كثير من القضايا الفكرية، والثقافية،
والسياسية، وقيادة المؤسسات، والبحث العلمي. ولهذا فالنساء ثلاثة أنواع:
الأول:
أن
تكون عقلانية بدرجة كبيرة، وهنا تكون عواطفها ومشاعرها ضعيفة، أو غير مستغلة، أو
غير فعالة.
الثاني:
أن
تكون عاطفية جدًّا، وذات مشاعر وقَّادة، وهذا على حساب قدرتها العقلية.
الثالث:
أن
تكون متوسطة العقل والعواطف حسب طبيعتها الحقيقية، وهذه هي المرأة الطبيعية اليى
تجمع بين خصائصها العقلية والعاطفية الطبيعية التي خلقت من أجلها.
وتجدر
الإشارة هنا إلى أن معظم النساء لسن ثابتات على حالة واحدة من هذه الحالات، بل
يمكنهن أن يتقمصن هذه الحالات الثلاث في اليوم الواحد عدة مرات حسب الحالة المزاجية
والبيولوجية والنفسية لهن؛ فإذا كانت عواطفها منشغلة أو مشتعلة فإنها تلقائيًّا
تلغى التفكير العقلي عندها، والعكس صحيح. أما إذا كانت العواطف والمشاعر معتدلة أو
في معدلها الطبيعي استطاعت الاعتدال في كل أمورها وأحوالها، وهذا هو الأمر الطبيعي
لدى المرأة، وغير ذلك يعتبر غير مألوف."
حدد الباحثون عشرة اختلافات عقلية بين الرجل
والمرأة، وهي:
الأول: عقل المرأة أكثر استجابة
لمشاعرها. فيستجيب عقل المرأة للمشاعر الحزينة
بمساحة تعادل أضعاف المساحة التي يستجيب لها عقل الرجل. وهذا يفسر سبب تأثر المرأة بشكل أشد من الرجل.
الثاني: حين تقوم المرأة بأي عمل فإن مساحة
كبيرة من عقلها تتأثر به وتنتبه له، وهذا يفسر اهتمام المرأة بالتفاصيل.
الثالث: المرأة أقدر على الملاحظة!
فقد لوحظ أن المرأة أكثر قدرة على تسجيل
الملاحظات الدقيقة.
الرابع: سمع المرأة وبصرها أقوى! حيث
بإمكان المرأة سماع الأصوات
الهامسة وفهمها جيدا، بينما يسمعها الرجل دون أن يعيها.
الخامس: عقلها أسرع استجابة، وهذا مرتبط بوصلات عقلها حيث تستجيب بسرعة
للمؤثرات وتفكر في ردود الفعل مباشرة.
السادس: ذاكرة المرأة أقوى! فالنساء أكثر
قدرة على استرجاع الأسماء والوجوه.
السابع: عقلها أكثر انشغالا
بالتعبيرات الرمزية! فتهتم باستخدام لغة الحديث للتعبير عن مشاعرها بينما يستخدم الرجل التعبير المادي.
الثامن: عقلها يتعرض
للشيخوخة بشكل أبطأ من عقل الرجل.
التاسع: المرأة أكثر استعداداً لتعلم المهارات اللغوية المختلفة.
العاشر: عقلها أكثر قدرة
على الاستمتاع، فالاستمتاع الحسي يُسجل في أكثر من مكان في عقل المرأة بينما لا يحدث ذلك
عند الرجل.
فمن اللافت للنظر أن هذه الدراسات
تثبت تفوق المرأة على الرجل في كثير من النشاط الذهني، فهي عقلانية بدرجة كبيرة،
ولديها مساحة كبيرة في عقلها تساعدها على الاهتمام بالتفاصيل، وهى أقدر على
الملاحظة، وأقوى سمعاً وبصراً، وأسرع استجابة للمؤثرات وردود الأفعال، وذاكرتها
أقوى وأكثر قدرة على استرجاع الأسماء والوجوه، وعقلها أبطء في الشيخوخة وأكثر
استعداداً لتعلم المهارات اللغوية ....و....و...إلخ
ولا تصطدم هذه النتائج مع منطوق
القرآن الكريم ؛ إذ لم يقل القرآن الكريم : " بما فضلهم الله عليهن " بل
قال : ﭙ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﭘ ، فالبعضية تفيد بأن بعض الرجال متفوق على بعض النساء ، وليس كل
الرجال متفوقين على كل النساء ؛ فهناك من النساء من تفوقن على نظرائهن من الرجال في
كثير من مناحي الحياة ، ففي مجال العلم يوجد من النساء عالمات ، ومبتكرات سبقن كثيراً
من الرجال في هذا المجال ، كما أنبـأنا التاريخ بوجود بطلات في الحرب أنقذن جيوش
قومهن من الهزيمة في ميدان القتال ؛ فقد روى أن خولة بنت الأزور ارتبط تاريخ حياتها بضروب البطولة التي أبدتها في موقعة أجنادين ؛ ففيها
التحم المسلمون بالروم ، وكانت المعركة حامية الوطيس تفوق فيها الروم على المسلمين
، لولا نزول خولة المعركة ، فقد فاقت ببسالتها وشجاعتها في هذه المعركة ما قام به
الرجال ، إذ حاربت متخفية ؛إذ تنكرت في زي فارس وامتطت جوادها مدججة بالسلاح
واخترقت الصفوف معرضة نفسها للموت وكان المسلمون يترقبونها بإعجاب ، معتقدين أنها
رجل ، حتى خرجت من المعركة ورمحها يقطر دماً ، فالتفوا حولها ، ولما عرفوا أنها فتاة اشتعلت حماستهم وتقدموا في شجاعة
حتى انتصروا .
وفى العصر الحديث نجد نساء
انخرطوا في سلك الجندية -جيشاً وشرطة – ويقومون بمثل ما يقوم به الرجال.
ومما لاشك فيه أن إحجام المرأة
عن الدخول في هذه المجالات التي يدعى الرجل أنها لا تناسب طبيعتها ليس راجعاً إلى
تكوينها البيولوجي، ولكنه في الغالب الأعم راجع إلى نشأتها في مجتمع لا تساعدها
تقاليده وعاداته على تهيئتها لهذا النوع من العمل ، فإذا أتيحت لها الفرصة ، فإن من
النساء من تفوقن على الرجال في هذه المجالات كما هو مشاهد اليوم في المجتمعات التي
سمحت تقاليدها للمرأة بمزاحمة الرجال فيها ؛ فقد خاضت بعض النساء جميع مجالات
الحياة ؛ إذ أصبح منهن المحاربة ، والمهندسة ، والخبيرة في أدق المهن التي كانت
مقصورة على الرجال ، وتسلقن سلم السياسة والعمل العام حتى وصلن إلى رئاسة الدولة
(الإمامة الكبرى) ، وأثبتن فيها جدارة فاقت كثيراً من الرجال ، ولا يجد المرء مهنة
ليس فيها امرأة . وليست هذه الظاهرة نقضاً لتفضيل بعض الرجال على كثير من النساء؛
إذ لازالت الأغلبية العظمى من المجتمعات العالمية في وضع حضاري وثقافي يؤكد منطوق
القرآن الكريم.
فإخبار القرآن الكريم بتفوق بعض
الرجال على بعض النساء -كما أوضحناه في تفسير الآية سابقاً -لازال واقعاً حتى في
المجتمعات التي قطعت شوقاً كبيراً في مجال الحضارات وآفاق المدنيات، إذ ليس كل الرجال
فيها متفوقات على كل النساء، إذا مازال بعض الرجال متفوقين – و بالتالي فهم مفضلون
– على بعض النساء، وهذا من إعجاز القرآن الكريم في التعبير عن القضايا القابلة
للتطوير عبر الزمان مما يجعله صالحاً لكل زمان ومكان.
أما ما ذكره العلماء
المسلمين من تفضيل الرجال على النساء في: الإمامة الكبرى والصغرى ، والأذان ،
والْخُطْبَة والشهادة في الحدود والقصاص والولاية في النكاح وغيرها من الأحكام
الفقهية التي استنتجها الفقهاء من النصوص ، فليست من الحقائق المطلقة التي لا
يُخْتًلَف فيها ، وبالتالي فهي ليست من الأمور التي يجب التسليم بها لأن منكرها
يكون كافرا ً كـــــ : " الإيمان بالله ، وبالقرآن نصاً لا تفسيراً ، وبنوة
محمد e "
، فهذه هي الأمور التي يجب التسليم بها كحقائق مطلقة ، أما الأحكام الفقهية فهي
فكر إسلامي، أي آراء بشرية، فليست مقدسة ولهذا تعددت الأحكام فيها ، فعلى سبيل
المثال : من المسائل التي ذُكِرَت تفضيلاً للرجل عن المرأة فيها : الإمامة الكبرى
، أي أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى رئاسة الدولة ، وذلك اعتماداً على حديث ورد
عن رسول الله e ، ونصه : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم
امرأة ." تعقيباً على إخباره بأن الفرس ولوا أمرهم امرأة ، فهذا الفهم
للحديث لا يخرج عن كونه رأياً بشريًّا ، لأن هناك من العلماء من عارضه بأن هذا
الحديث ليس عامًّا ولكنه خاص ؛ إذ يخبر به الرسول e بأن الفرس لن يفلحوا ، فسوف تزول مملكتهم
وهذا ما حدث ، وهو تفسير يوافق الواقع ؛ إذ أن هناك دولاً تولوا رئاستها نساء نجحن
في تدبير شئونها وحققن لها النصر في معارك حربية ، فتمييز الرجل عن المرأة بأن له
الإمامة الكبرى وليست للمرأة لا يعبر عن حقيقة الإسلام بل عن فكر إسلامي يجوز
مخالفته وينسحب هذا التفسير على معظم - إن لم يكن كل – الأحكام الفقهية التي ذكر
العلماء تفضيل الرجل إزاءها عن المرأة .
أما ما ذكره العلماء أن من أسباب تفضيل الرجل على
المرأة هو زيادة نصيبه في الميراث عنها فليس ذلك مطرداً في جميع مسائل الميراث؛ إذ
أن هناك حالات يتساوى نصيبها مع من في درجتها من الرجال، كما لو اجتمع إخوة وأخوات
لأم فإن نصيب الأخ مثل نصيب الأخت، يقول تعالى: ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲤ ﱠ [
النساء: ١٢] ،
وكذلك ترث الأم السدس مثل الأب في حالة وجود فرع وارث . بل إن المرأة ترث ويحرم
نظيرها من الذكور، ويتضح ذلك من المسألتين التاليتين:
المسألة الأولى: لو مات عن: زوج، وأب، وأم، وبنت، وبنت ابن، وترك 195 فداناً،
فإن نصيب الزوج الربع ( ثلاثة أسهم
) = 39فداناً ، ونصيب الأب السدس (سهمان ) + الباقي تعصيباً = 26 فداناً ، ونصيب
الأم السدس ( سهمان ) =26 قداناً ، ونصيب البنت النصف (ستة أسهم) = 78 فداناً ،
ونصيب بنت الابن السدس ( سهمان) = 26 فداناً .
المسألة الثانية: لو ماتت عن: زوج، وأب، وأم، وبنت، وابن ابن، وترك 195 فداناً،
فإن نصيب الزوج الربع ( ثلاثة
أسهم ) = 45 فداناً ، ونصيب الأب السدس (سهمان ) = 30 فداناً ، ونصيب الأم السدس (
سهمان ) =30 قداناً ، ونصيب البنت النصف ( ستة أسهم ) = 90 فداناً ، ولما كان ابن
الابن يرث تعصيباً فلم يبق له شيء.
وهنا أخذت بنت الابن بفرض
السدس ( 26 ) فداناً ، ولم يأخذ ابن الابن شيئاً
على الرغم من أنه في درجتها ، وإذا قيل : إن ابن الابن هنا له وصية واجبة ،
فهذا ليس رأى الجمهور ، وكون واضعي القانون المصري قد اختاروا في قانون الوصية رقم
71 لسنة 1946م العمل بالوصية الواجبة ، فلا تزال موضع نقد ومناقشة من علماء الأمة
ودارسي علم المواريث . وهناك حالات لا تدخل
فيها الوصية الواجبة وترث فيها الأنثى، ولا يرث الذكر، مثل: لو مات عن زوج، وأخت
شقيقة، وأخ لأب، وترك 84 فداناً، فيرث الزوج النصف = 42 فداناً، والأخت الشقيقة
النصف = 42 فداناً، والباقي للأخ لأب تعصيباً، ولم يبق له شيئاً، فلا يرث.
ومن هذا يتبين أن التفضيل
في بعض مسائل الميراث ليس راجعاً إلى اختلاف طبيعة عن أخرى، أو مؤسساً على تفضيل
طبيعة الرجل على مثيلاتها الأنثوية، وإنما مرده إلى اعتبارات اجتماعية فرضت على
الرجل في معظم المجتمعات الإنسانية التزامات مادية كان من الضروري مساندته للقيام
بهذه المهمة دون إجحاف.
الجانب الثاني الذى ذكره القرآن الكريم
مسوغاً لتفضيل الرجل على المرأة ، عبر عنه القرآن الكريم بقوله تعالى : ﭽ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱭ ﱠ ، فالرجل مطالب بدفع مهر للمرأة
، ويجب عليه تدبير سكن ملائم لها ، ودفع نفقات كل ما يلزمه من طعام وكساء وما
تحتاجه في حياتها ، وذلك موافق لطبيعة الحياة ، حتى لما هو سائد في مجالات
التعاملات المالية ؛ إذ من المسلم به قانوناً على المستويات المحلية والعالمية أن
من يملك 51%
من أي مؤسسة مالية يصبح من حقه إدارتها ، فما بالك بمن يسهم بكل ما يتعلق بها من
ماديات كما هو الحال في " شراكة " الزوجية ، فللرجل الحق من هذا الجانب
في امتلاك إدارتها والقيام بشأنها ، فليس قوامة الرجل على المرأة في الشئون
الزوجية راجعة إلى تفضيله خِلْقِيًّا أو خُلُقِيًّا، وإنما لتفرده بالإنفاق على
الأسرة من : مهر ، وإعداد مسكن ، وطعام وشراب وكسوة ، وغير ذلك مما تحتاجه حياة
الأسرة .
وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال: لو عجز المرء
عن القيام بواجباته المادية، وتكفلت المرأة به من مالها الخاص، سواء كان مدخراً،
أم تحصل عليه من عملها، كما هو واقع الآن في بعض الأسر، فهل يحق للمرأة أن
تتولى قيادة الأسرة دون الرجل؟ وبهذا يكون تفضيل القرآن له غير مطرد، أو يكون
مرتبطاً بظروف معينة، وبتاريخ لم يعد صالحاً في هذا العصر؟
إن من المسلم به أن الأحكام ،
والتشريعات توضع للغالب الأعم ، فغالبية المجتمعات المعاصرة تقوم الحياة فيها على
قيام المرأة بشئون الأسرة في محيط البيت من : ترتيب المسكن ، وتجهيز الطعام ، وتربية الأولاد ، وغير ذلك مما تتطلبه
المعيشة المنزلية ، أما الرجل فما زال في كل المجتمعات تقريباً - حتى الغالبية
العظمى في المجتمعات المتقدمة التي سمحت للمرأة بالخروج للعمل– هو الذى يقوم
بالعمل خارج البيت ليكسب ما تحتاجه أسرته من تكاليف معيشية ، أضف إلى ذلك أن المرأة
بطبيعتها تنفر من الرجل الضعيف الذى لا يمارس رجولته في قيادة الأسرة ، فقد تساءلت
نوال عامر عضو البرلمان في ستينات القرن العشرين بأنه لو عجز الرجل عن الإنفاق على
الأسرة ، وقامت المرأة بهذا الواجب ، فهل يجوز للمرأة أن تتصرف كما لو كانت
"سيد " الأسرة ؟ وأضافت: بالطبع لا !!!! ذلك لأن طبيعة المرأة تميل إلى
العيش في ظل رجل قوى الشخصية، وتنفر من الخضوع لرجل يتصرف بضعف ووهن. ومن هنا كان النص في القرآن الكريم على قوامة
الرجل في الأسرة معبراً عن اختلاف الطبيعتين، فالاختلاف نوعى وليس جوهريًّا، إذ
تتحكم البيئة والمهارة في قدرة كلٍّ على العمل الذى يقوم به.
إن من المسلم به أن الحياة في
المجتمعات الإنسانية لا تستقر على نمط واحد زماناً ومكاناً ؛ فهي متعرجة في المكان،
حيث لا يتفق خطها الأفقي في مستوى واحد في كل مكان ، إذ هناك من الأقطار من يعيش
سكانها في أسفل السلم، وبعضها في منتصفه ، والبعض الآخر في أعلاه ، وهذا الترتيب
لا يثبت على حالة واحدة ، فقد ينخفض من هو في أعلى السلم ، وقد يرتفع آخر ...
وهكذا فهو في حراك مستمر مكاناً ، كذلك على الصعيد الزمنى ، يتقدم اليوم من كان في
الصفوف الخلفية بالأمس ، ويتراجع غداً من يحتل المكان الأسمى في السلم الحضاري
اليوم ، وهذا ما يعبر عنه بالتطور الحضاري، أو التغيير المستمر لعناصر الحياة
ومركباتها ، ولهذا فالقوانين في تغير دائم ، واللوائح لا تستقر على وضع واحد زمناً
طويلاً ..... حتى السلوك والأخلاقيات تتبدل وتتغير بتبدل الزمان والمكان وتغيرها،
ومن هنا لا يستطيع مجتمع أن يرسم لحياته قواعد وقوانين تستمر للأبد، كذلك ما يصلح
لشعب في منطقة ما، يمكن ألا يقبل التطبيق لحياة شعب آخر، أو لمجموعة من البشر تسكن
منطقة أخرى على هذه الكرة الأرضية.
ومن هذا المنطلق تسير حياة سكان الكرة
الأرضية في خطوط متعرجة زماناً ومكاناً، فأخلاقهم مختلفة إلى حد ما، وقوانينهم
متباينة، وعاداتهم وتقاليدهم متعددة، قد تصل أحياناً إلى حد التنافر. فهل يمكن
إزاء هذا كله وضع قواعد تصلح لكل هذه الشعوب، المختلفة في أفكارها، والمتباينة في
تقاليدها، والمتنافرة في عقائدها؟
لا يمكن هذا، اللهم إلا في المبادئ
العامة التي تصلح لكل الناس في الزمان والمكان، كالعدل، والحرية، والكرامة، وحق كل
إنسان في الحياة ...و ....و ... إلخ ، حتى في هذه المبادئ العامة تختلف النظرة
إليه عند التطبيق في تفاصيلها، وتفريعاتها ، وجزئياتها المتعلقة بالمعطيات العصرية
والبيئة الجغرافية ، فهل تعاليم الإسلام وأحكامه صالحة لكل هذه الفسيفساء في
الحياة البشرية ؟ وهل يمكن تطبيق تشريعاته في كل هذه المجتمعات المختلفة في نظم
حياتها، والمتعددة في عاداتها وتقاليدها، والمتفاوتة في عصورها وأزمانها؟ بمعنى،
هل ما صلح للمجتمعات التي عاشت في القرون الماضية، يصلح للمجتمعات المعاصرة؟
يردد كثير ممن لا يفهمون تعاليم
الإسلام ، ولا يدركون دقائقها عدم صلاحية التشريعات الإسلامية لحياة الإنسان
المعاصر ، فهي لا تواكب حركة التطور الذى وصلت إليه المجتمعات في القرن الواحد
والعشرين ، ولا تلبى متطلبات المجتمعات في العصر الحديث ، وهذا الادعاء ساذج وسطحي،
فهو بعيد كل البعد عن الحقيقة ، لأن من يدعونه لا يفهمون فلسفة الإسلام في التشريع
، فهو – فيما يتعلق بالمتغيرات – وضع لها قواعد كلية تصلح لكل
الأزمنة والعصور، وتتمشى مع ما ينبغي أن تكون عليه الحياة من الاستقرار ، وتتفق مع
الظواهر التي يشترك فيها جميع الأجناس البشرية . أما التفاصيل والتفريعات فقد
تركها الله لعقل الإنسان يستخلصها حسب عصره وبيئته، ويستنتجها طبقاً لمتطلبات
ظروفه المحيطة به، بحيث يلبى احتياجات العصر، وفى الوقت نفسه لا تخرج عن الخط
الرئيسي الذى رسمه الإسلام كمبدأ عام يلتزم به الجميع، أو كدستور يتخذه الناس
قاعدة أصلية للتشريع، ينبثق عنها كل ما يقررونه من قوانين، وما يرسمونه لأنفسهم من
لوائح ونظم.
ويكفي
نظرة واحدة إلى ما يشغل المجتمعات من قضايا كبرى – وهى على سبيل المثال لا الحصر :
الشورى في مجال الحكم ، وحرية النقد في جميع مجالات الحياة ، وقضية المساواة بين الناس على أساس
القدرة الذاتية لا على أساس عرق، أو لون أو أي مظهر من مظاهر الحياة المادية ،
والعدل في توزيع الثروة القومية ، وغير ذلك من الأمور التي تقوم عليها حياة المجتمعات
، وتؤثر تأثيراً بالغاً في رقى الأمم والمجتمعات – وموقف الإسلام منها ، تبين أنه
جاء موافقاً فيها - وفى غيرها من القضايا
الأساسية – لقوانين الحياة ؛ إذ رسم قواعد ثابتة ، وترك التفصيلات والتفريعات
للفقهاء ، لتكون مجالا للاجتهاد والاستنباط ، سعياً وراء الصيغ القانونية التي
تلائم بيئاتهم وعصورهم .
وعلى
هذا الأساس وجهت الدعوة إلى كل من على وجه الأرض ليدين بالإسلام، لأنه النظام الذى
يوافق طبيعة الحياة وحركتها المستمرة، ويتلاءم مع ما تتطلبه من قواعد ثابتة، تقوم
عليها المتغيرات كي لا تنهار، أو تتبدد معالمها وسط هذا السيل الجارف من الأحداث المتجددة.
فمن
يتخذ المتغيرات في الكون وفى الحياة دليلاً على عدم ملاءمة الإسلام للحياة المعاصرة،
لأن معطيات العصر تختلف كلية عما كان موجوداً في القرن السادس الميلادي، فإنه لا يعرف
خصائص التشريع الإسلامي، ولا يدرك ركائزه، لأن المبادئ الأساسية في حياة المجتمعات
البشرية لا تتغير، فتلك هي ما نصت عليها الشريعة الإسلامية. أما ما يلائم
المتغيرات من الفروع والتفصيلات فقد تركها الإسلام لاجتهاد الفقهاء والمشرعين،
يصوغونها حسب متطلبات العصر وظروف البيئة، مما أعطى للإسلام صلاحية التطبيق في
جميع العصور ومختلف البيئات.
فمن أعطاه الله بصيرة في فهم وإدراك
النصوص القرآنية ، يدرك أن قوله تعالى : ﭙ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱠ تصلح للتطبيق في كل العصور والأزمان ، وتناسب كل البيئات الجغرافية
على امتداد الكرة الأرضية ، على اختلاف بيئاتها الثقافية ، وتعدد عاداتها
وتقاليدها ، وذلك حين يفهم الفرق بين تعبير : " فضل بعضهم على بعض "،
وتعبير : " فضلهم عليهن " ؛ لأن الأول هو المناسب للتطبيق في كل الأقطار
والأزمان ، أما الثاني فيصطدم تطبيقه مع الواقع في المجتمعات التي يظهر فيها تفوق
بعض النساء على كثير من الرجال ، كما بينت ذلك سابقاً ، وبهذا يقوم الدليل على
صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان ، داحضاً الفهم القاصر الذى يدعى أن التشريعات الإسلامية
لا تصلح لتنظيم الحياة في المجتمع المعاصر .
* *
*
